نجلاء محمد صالح الرشيد
اصبح اهتمام الدول بالاقتصاد بشكل خاص وخاصة الدول الفقيره التي ماتلبث ان تهتم بتطوير اقتصادها الا وقد تواجهها الكثير من العثرات والعقبات بطريقه او باخرى على تنمية مشاريعها الاقتصاديه واقوى هذة العقبات هو راس المال الذي لاتتمتع به الدول النامية ونتيجة لذلك التجئت تلك الدول الى (الخصخصه) نتيجة لقصور القطاع العام عن القيام بالدورالذي يتحمله على عاتقه فيتجه الى رجال الاعمال الذين يملكون راس مال يمدهم بالمساعده فالخصخصه تعتبر فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية، لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص.وبتالي ذلك يساعد على توفيرالتنمية فتعرف الخصخصة بانها نقل ملكية أو إدارة نشاط اقتصادي ما، اما جزئيا أو كليا الى القطاع الخاص.
والخصخصة عادة ما تكون وسيلة أو اداة لتفعيل برنامج إصلاح اقتصادي شامل ذي محاور متعددة يهدف إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية في دولة ما.و من هذا المنطلق عادة ما يتزامن مع تنفيذ برامج الخصخصة تنفيذ برامج أخرى موازية ومتناسقة تعمل كل منها في الاتجاه العام نفسه الداعي إلى تحرير كافة الانشطة الاقتصادية في القطاع العام تجاه القطاع الخاص، اي ان الخصخصة يجب أن تواكبها تغييرات جذرية لمفهوم أو فلسفة مسؤولية الدولة من إدارة الاقتصاد ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجاه المزيد من المشاركة للقطاع الخاص.
وتنوعت الدوافع التي بررت هذا التحول ومن أهمها تخفيف عبء الدولة في إدارة الوحدات العامة ومواجهة مشاكل نقص السيولة ، والتضخم وتفاقم المديونية في الدول النامية وكذلك رفع دعاوى فتح باب المنافسة وزيادة الكفاءة والفاعلية.
حيث يمثل برنامج الخصخصة أحد المقومات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي . ذلك ان الخصخصة تعد محور التحول الاقتصادي نحو اقتصاد السوق.
اصبح اهتمام الدول بالاقتصاد بشكل خاص وخاصة الدول الفقيره التي ماتلبث ان تهتم بتطوير اقتصادها الا وقد تواجهها الكثير من العثرات والعقبات بطريقه او باخرى على تنمية مشاريعها الاقتصاديه واقوى هذة العقبات هو راس المال الذي لاتتمتع به الدول النامية ونتيجة لذلك التجئت تلك الدول الى (الخصخصه) نتيجة لقصور القطاع العام عن القيام بالدورالذي يتحمله على عاتقه فيتجه الى رجال الاعمال الذين يملكون راس مال يمدهم بالمساعده فالخصخصه تعتبر فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية، لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص.وبتالي ذلك يساعد على توفيرالتنمية فتعرف الخصخصة بانها نقل ملكية أو إدارة نشاط اقتصادي ما، اما جزئيا أو كليا الى القطاع الخاص.
والخصخصة عادة ما تكون وسيلة أو اداة لتفعيل برنامج إصلاح اقتصادي شامل ذي محاور متعددة يهدف إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية في دولة ما.و من هذا المنطلق عادة ما يتزامن مع تنفيذ برامج الخصخصة تنفيذ برامج أخرى موازية ومتناسقة تعمل كل منها في الاتجاه العام نفسه الداعي إلى تحرير كافة الانشطة الاقتصادية في القطاع العام تجاه القطاع الخاص، اي ان الخصخصة يجب أن تواكبها تغييرات جذرية لمفهوم أو فلسفة مسؤولية الدولة من إدارة الاقتصاد ودورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجاه المزيد من المشاركة للقطاع الخاص.
وتنوعت الدوافع التي بررت هذا التحول ومن أهمها تخفيف عبء الدولة في إدارة الوحدات العامة ومواجهة مشاكل نقص السيولة ، والتضخم وتفاقم المديونية في الدول النامية وكذلك رفع دعاوى فتح باب المنافسة وزيادة الكفاءة والفاعلية.
حيث يمثل برنامج الخصخصة أحد المقومات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي . ذلك ان الخصخصة تعد محور التحول الاقتصادي نحو اقتصاد السوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق